قد تتعرض مسؤولي المعالجة الذين ينتهكون معايير حماية البيانات للمحكمة الجنائية لتلقي عقوبات محددة في القانون الأساسي لعام 2004، والتي في معظم الأوقات تشمل الحبس والعقوبات المالية. في كل مرة تكتشف الهيئة انتهاكًا عبر وسائلها الخاصة أو عندما يتقدم شخص معني بشكوى إليها، تتحقق من الانتهاك ويمكنها نقل الملف إلى النائب العام المختص.
الهيئة الوطنية لحماية البيانات الشخصية (INPDP) هي الجهة المسؤولة والمستقلة بموجب القانون لمراقبة احترام حماية البيانات الشخصية.
يستفيد أي فرد من حماية البيانات الشخصية التي تجرى معالجتها على الأراضي التونسية بغض النظر عن جنسيته أو مكان إقامته.
تنظم حماية البيانات الشخصية بموجب المادة 30 من الدستور لعام 2022، واتفاقية المجلس الأوروبي رقم 108 المصادق عليها من قبل تونس في عام 2017، والقانون الأساسي رقم 63 لعام 2004 المتعلق بحماية البيانات الشخصية، والمراسيم رقم 3003 و 3004 لعام 2007 المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى التوجيهات الرئاسية والقرارات التنظيمية للمجلس الوطني لحماية البيانات …
Read more “ما هي المعايير التي تحكم حماية البيانات الشخصية في تونس؟”